پس از مدت ها بلاخره عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که افزایش حقوق بازنشستگان به دلیل تورم و گرانی و قدرت خرید کم به تصویب درآمد.
در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعدههایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه “درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانهها” عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید. ما به تفاوت حقوق بازنشستگان قرار است به زودی پرداخت شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.
در لایحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیشبینی کرده بود؛ به گونهای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد.
بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی بسیاری از کارمندان، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورمهای محاورهای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد
خلیل بهروزی فر، با اشاره به آخرین وضعیت قانون بودجه ۱۴۰۲، نودادبرتر اظهار کرد: طبق قانون، لایحه بودجه سالانه باید منطبق بر قانون برنامه باشد و در حال حاضر مدت زمان برنامه پنج ساله ششم به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه تا قانون برنامه هفتم تدوین نشود، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ خلاف قانون است، افزود: با توجه به تمدید یک ساله برنامه ششم، دولت میتواند اذن تمدید یک سال دیگر برنامه را از مقام معظم رهبری بگیرد.
نماینده شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به امکان تصویب لایحه بودجه به صورت سه چهارم، عنوان کرد: تصویب سه چهارم قانون بودجه مشکلاتی را به همراه دارد، اما اگر دولت بر سه چهارم تاکید کند، مجلس همکاری لازم را خواهد داشت تا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عقب نمانیم.
بهروزی فر، در ادامه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورمهای محاورهای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت با فوریت در صحن مجلس خواهد آمد، خاطرنشان کرد: این طرح هفته آینده در مجلس مطرح می شود و تاکنون ۱۵۷ پیشنهاد در سامانه مجلس ثبت شده است.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب طرح مذکور را فاقد بار مالی برای دولت دانست و گفت: این قانون نه تنها هزینههای دولت را افزایش نمیدهد، بلکه شرایط برای پرداخت مناسب حقوق و دستمزد فراهم میشود.
وی هدف طرح ساماندهی کارکنان دولت را امنیت شغلی در کنار افزایش حقوق دانست و اضافه کرد: فضای کنونی مجلس حامی طرح مذکور بوده و اکثر نمایندگان به دنبال تصویب این طرح هستند و به فضل الهی امیدواریم تا قبل از قانون برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ به تصویب برسد.